.أنا أول مرة في حياتي أدون على النت هي دلوقتي، و يمكن أنا حابب أتكلم مع اللي حيقرأ الكلام بتاعي بلغة الشارع من غير فلسفة ولا مصطلحات معقدة. أنا انتمي إلى حركة ٦ إبريل و افتخر بانتمائي لها، حركة ٦ إبريل شعارها "شباب بيحب مصر بجد" و أنا من قبل ما انتمي للحركة بشوف إن أنا بحب مصر بجد. عشان كدة أنا حابب أنقل وجهة نظر للاحداث الجارية دلوقتي في مصر.
الحدث اللي على سطح الأحداث دلوقتي هو الدستور و القصص بتاعت الدستور والاسلاميين والليبراليين واليساريين والكلام ده كله، بس السؤال الحقيقي، هي فين المشكلة؟ و من هنا بقى نبدأ نتكلم.
من وجهة نظري، الموضوع يطول فيه الكلام و الأخذ والعطاء، المشكلة إن لما إتنبح صوتنا و قعدنا نقول قولوا لأ في الدستور.. تراوحت الأسباب مابين لا لترقيع دستور قديم ولا عشان عايزين دستور جديد من الألف للياء.. بس أنا كنت فلسفتي لما رحت قلت لأ كانت ف إن الدستور المفروض إنو يكون موجود قبل أي إنتخابات العدة أسباب:
١- إن مجلس الشعب غير منوط بيه وضع الدستور. وليه أنا بقول كدة؟ لأن مجلس الشعب طبيعي إن يبقى في أغلبية مسيطرة عليه و على تشريعه للقوانين و كدة والسيطرة دي بتيجي من كذا حتة، مثل الإنتشار في الشارع وكذا حاجة تانية مش مجال الكلام عليها دلوقتي. إذاً ف من غير العادل أن تسيطر تلك الأغلبية أياً كان اسمها ايه على تحديد شكل البلد لمدة ٢٠ سنة قادمة، لذا كان المنطقي أن يتم وضع الدستور عن طريق فقهاء دستوريين قبل إنتخاب مجلس الشعب وقبل أي حاجة. و عشان كدة أنا نزلت في الإستفتاء و قلت لأ.
٢- تكليف مجلس الشعب بإنشاء اللجنة الدستورية غير منطقي بالمرة. غير الاسباب السالف ذكرها، دلوقتي إنت عندك في مصر اقليات دينية وفئوية كتير جداً جداً، ف لما حضرتك تيجي تقولي أنا ٤٨٪ من اللجنة بتاعة الدستور اسلاميين سعادتك كدة اغفلت حق الاقليات دي. بغض النظر عن نسبة المسلمين في مصر كام بالنسبة إلى غير المسلمين.
٣- انك أصلاً لسة ف بلدك النظام القديم -مع تغيير عدد من الوجوه بس- هو السائد و الحاكم، وقيم الثورة كان أساساً الهدم ذلك النظام الفاشي الفاسد.
منن بقى سعادتك بتقولي إن مجلس الشعب هو الجهة الشرعية لكتابة الدستور؟
أما عن أداء مجلس الشعب الحالي، فحدث ولا حرج، ناس قاعدة بتهوهو على بعض، ومش ناقص غير انهم يقلعوا الجزم ويضرب بعض. ناهيك عن ذلك وذاك، مفيش قانون واحد أوحد تم تشريعه. و بس الفالحين فيه، نركب عربيات BMW و يتعملنا مواكب ، غير كدة، مش بنعمل حاجة .
و المجلس العسكري، اه يا مجلس، همه الوحيد و شغله الشغل هو تبرئة حسني مبارك، و الخروج الامن من السلطة، غير كدة ميهموش. و سبحان الله يا أخي، مجلس مناقض لنفسه تماماً يقولك بتوع محمد محمود بلطجية، وبعدها بيومين يقولك حنعالجهم ببلاش ف مستشفيات القوات المسلحة. و من هنا يبدأ الصراع.
الصراع حيبقى مابين ٥ عناصر، و هم:
١- مجلس الشعب
٢- المجلس العسكري
٣- الحركات الثورية
٤- التيارات الإسلامية
٥- الشعب (المقصود هنا الشارع غير المسيس)
أولاً، بما إن مجلس الشعب أصبح واقعاً لا تسطيع إنكاره، و إنتخابه للجنة تأسيسية واقع مرير لا تسطيع تفاديه، مجلس الشعب بيدافع عن شرعيته اللي هو أصلاً مفتقد لها، و الأغلبية الإسلامية داخل المجلس بتحاول إن هي تفرض ايديولجيتها السياسية و الاقتصادية.
ثانياً، تصريح المرشد العام بأن الجماعة لا تختلف على أي من بنود و مواد الدستور القديم بإستثناء الباب الربع و الباب الخامس الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية التي تسعى الجماعة الى تقنينها.
ثالثاً، المجلس العسكري الذي لن يقبل بتقنين صلاحيات الرئيس لصالح مجلس الشعب أو أي جهة أخرى هو تقليل من سلطة المجلس العسكري في حد ذاته، لأنه أيا كان إسم رئيس الجمهورية القادم، فهو سيكون ستار لحكم المجلس العسكري. ومن هنا سيكون أول خلاف بين المجلس العسكري ومجلس الشعب متمثلاً في جماعة الاخوان المسلمين
رابعاً، الحركات الثورية التي اتفقت ألا تتفق. فهي كلها حركة إصلاحية بالأساس فسيكون لها في ذلك الصراع الكلمة الحاسمة في ضم الشعب لها أو للسلطة غير الشرعية.
خامساً، التيارات الاسلامية التي تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية ليس لمبادئها و لكن لتأمين الحرية الاقتصادية لتلك الحركات وذلك عن طريق التستر بعبارة "دي ناس بتاعت ربنا يا عم".
وأخيراً وليس أخرا، الشارع الذي سيظل يلعب دور المشاهد من بعيد. إنتظاراً لما ستسفر عنه تلك الصراعات السياسية المعقدة. و من وجهة نظري أنه من مصلحة الحركات الثورية في مصر إكتساب الشارع دلوقتي قبل بعدين.. ليه؟ عشان الشارع هو اللي حيحسم المعركة، إنحياز الشارع للثوريين رجح كفتهم، لأي حد تاني، حيضعف كفة الثوريين.
الكلام ده بيعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا يعبر عن وجهة نظر أي كيان أنتمي له.
عادل سماقية.
الحدث اللي على سطح الأحداث دلوقتي هو الدستور و القصص بتاعت الدستور والاسلاميين والليبراليين واليساريين والكلام ده كله، بس السؤال الحقيقي، هي فين المشكلة؟ و من هنا بقى نبدأ نتكلم.
من وجهة نظري، الموضوع يطول فيه الكلام و الأخذ والعطاء، المشكلة إن لما إتنبح صوتنا و قعدنا نقول قولوا لأ في الدستور.. تراوحت الأسباب مابين لا لترقيع دستور قديم ولا عشان عايزين دستور جديد من الألف للياء.. بس أنا كنت فلسفتي لما رحت قلت لأ كانت ف إن الدستور المفروض إنو يكون موجود قبل أي إنتخابات العدة أسباب:
١- إن مجلس الشعب غير منوط بيه وضع الدستور. وليه أنا بقول كدة؟ لأن مجلس الشعب طبيعي إن يبقى في أغلبية مسيطرة عليه و على تشريعه للقوانين و كدة والسيطرة دي بتيجي من كذا حتة، مثل الإنتشار في الشارع وكذا حاجة تانية مش مجال الكلام عليها دلوقتي. إذاً ف من غير العادل أن تسيطر تلك الأغلبية أياً كان اسمها ايه على تحديد شكل البلد لمدة ٢٠ سنة قادمة، لذا كان المنطقي أن يتم وضع الدستور عن طريق فقهاء دستوريين قبل إنتخاب مجلس الشعب وقبل أي حاجة. و عشان كدة أنا نزلت في الإستفتاء و قلت لأ.
٢- تكليف مجلس الشعب بإنشاء اللجنة الدستورية غير منطقي بالمرة. غير الاسباب السالف ذكرها، دلوقتي إنت عندك في مصر اقليات دينية وفئوية كتير جداً جداً، ف لما حضرتك تيجي تقولي أنا ٤٨٪ من اللجنة بتاعة الدستور اسلاميين سعادتك كدة اغفلت حق الاقليات دي. بغض النظر عن نسبة المسلمين في مصر كام بالنسبة إلى غير المسلمين.
٣- انك أصلاً لسة ف بلدك النظام القديم -مع تغيير عدد من الوجوه بس- هو السائد و الحاكم، وقيم الثورة كان أساساً الهدم ذلك النظام الفاشي الفاسد.
منن بقى سعادتك بتقولي إن مجلس الشعب هو الجهة الشرعية لكتابة الدستور؟
أما عن أداء مجلس الشعب الحالي، فحدث ولا حرج، ناس قاعدة بتهوهو على بعض، ومش ناقص غير انهم يقلعوا الجزم ويضرب بعض. ناهيك عن ذلك وذاك، مفيش قانون واحد أوحد تم تشريعه. و بس الفالحين فيه، نركب عربيات BMW و يتعملنا مواكب ، غير كدة، مش بنعمل حاجة .
و المجلس العسكري، اه يا مجلس، همه الوحيد و شغله الشغل هو تبرئة حسني مبارك، و الخروج الامن من السلطة، غير كدة ميهموش. و سبحان الله يا أخي، مجلس مناقض لنفسه تماماً يقولك بتوع محمد محمود بلطجية، وبعدها بيومين يقولك حنعالجهم ببلاش ف مستشفيات القوات المسلحة. و من هنا يبدأ الصراع.
الصراع حيبقى مابين ٥ عناصر، و هم:
١- مجلس الشعب
٢- المجلس العسكري
٣- الحركات الثورية
٤- التيارات الإسلامية
٥- الشعب (المقصود هنا الشارع غير المسيس)
أولاً، بما إن مجلس الشعب أصبح واقعاً لا تسطيع إنكاره، و إنتخابه للجنة تأسيسية واقع مرير لا تسطيع تفاديه، مجلس الشعب بيدافع عن شرعيته اللي هو أصلاً مفتقد لها، و الأغلبية الإسلامية داخل المجلس بتحاول إن هي تفرض ايديولجيتها السياسية و الاقتصادية.
ثانياً، تصريح المرشد العام بأن الجماعة لا تختلف على أي من بنود و مواد الدستور القديم بإستثناء الباب الربع و الباب الخامس الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية التي تسعى الجماعة الى تقنينها.
ثالثاً، المجلس العسكري الذي لن يقبل بتقنين صلاحيات الرئيس لصالح مجلس الشعب أو أي جهة أخرى هو تقليل من سلطة المجلس العسكري في حد ذاته، لأنه أيا كان إسم رئيس الجمهورية القادم، فهو سيكون ستار لحكم المجلس العسكري. ومن هنا سيكون أول خلاف بين المجلس العسكري ومجلس الشعب متمثلاً في جماعة الاخوان المسلمين
رابعاً، الحركات الثورية التي اتفقت ألا تتفق. فهي كلها حركة إصلاحية بالأساس فسيكون لها في ذلك الصراع الكلمة الحاسمة في ضم الشعب لها أو للسلطة غير الشرعية.
خامساً، التيارات الاسلامية التي تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية ليس لمبادئها و لكن لتأمين الحرية الاقتصادية لتلك الحركات وذلك عن طريق التستر بعبارة "دي ناس بتاعت ربنا يا عم".
وأخيراً وليس أخرا، الشارع الذي سيظل يلعب دور المشاهد من بعيد. إنتظاراً لما ستسفر عنه تلك الصراعات السياسية المعقدة. و من وجهة نظري أنه من مصلحة الحركات الثورية في مصر إكتساب الشارع دلوقتي قبل بعدين.. ليه؟ عشان الشارع هو اللي حيحسم المعركة، إنحياز الشارع للثوريين رجح كفتهم، لأي حد تاني، حيضعف كفة الثوريين.
الكلام ده بيعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا يعبر عن وجهة نظر أي كيان أنتمي له.
عادل سماقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق